امروز شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۴:۰۰:۵۵ - سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
در راستای چالش های پیش روی شورای شهر رشت؛
یک وکیل دادگستری: هیچ راه حلی در مورد خروج از شورا جز با جلب رضایت و توافق سایر اعضا وجود ندارد
یک وکیل دادگستری در گیلان با اشاره به چالش های پیش آمده در شورای اسلامی شهر رشت، گفت:هیچ راه حلی در مورد خروج از شورا جز با جلب رضایت و توافق سایر اعضا وجود ندارد مگر اینکه بواسطه انحراف از وظایفشان شورا انحلال یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری استان گیلان، طبق […]

یک وکیل دادگستری در گیلان با اشاره به چالش های پیش آمده در شورای اسلامی شهر رشت، گفت:هیچ راه حلی در مورد خروج از شورا جز با جلب رضایت و توافق سایر اعضا وجود ندارد مگر اینکه بواسطه انحراف از وظایفشان شورا انحلال یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری استان گیلان، طبق قانون، کسانیکه قصد حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند، در صورت داشتن منصبی رسمی باید تا شش ماه پیش از ثبت نام در انتخابات از آن منصب استعفا دهند. باتوجه به اینکه وزارت کشور زمان ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در ۱۶ آذر ماه اعلام کرده است، بنابراین کسانیکه قصد شرکت در این انتخابات را دارند باید تا ۱۶ خرداد ماه استعفا می دادند.

امیرحسین علوی رییس شورای اسلامی شهر رشت یکی از همین افراد است که طبق قانون پیش از موعد مقرر استعفای خود را تقدیم شورا کرد، اما بخاطر دلایل نامعلوم، سایر اعضای شورا با آبستراکسیون، سه بار پیاپی در جلسه حاضر نشدند تا شورا از رسمیت بیفتد و علوی نتواند استعفای خود را ارائه دهد. با این اتفاق ظاهرا علوی از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی منع می شود، این مهم را با کارشناسان حقوقی نیز در میان گذاشتیم، فائزه سليم زاده كاكرودي، وكيل پايه يك دادگستري و دانشجوي دكتري حقوق عمومي ضمن تایید این موضوع گفت: “هیچ راه حلی در مورد خروج از شورا جز با جلب رضایت و توافق سایر اعضا وجود ندارد. مگر اینکه آن شورا بواسطه انحراف از وظایف قانونی اش انحلال یابد.” موضوعی که بواسطه عدم انتخاب چند باره شهردار و ابستراکسیون های پیاپی از سوی برخی اعضای شورای اسلامی شهر رشت دور از ذهن نیست.

سليم زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری استان گیلان اینگونه توضیح می دهد: شوراهای محلی ( روستا- شهر) در زمره نهادهای عدم تمرکز قرار دارند؛ این نهادها دارای شخصیت حقوقی، استقلال، دارایی و ارگان های خاصی جدا از سازمان مرکزی دولت می باشند. به این مدل از نهادها که اصطلاحاً به نهاد عدم تمرکز مرسوم اند، از سوی قانون گذار مرکزی، اختیارات ویژه واگذار می شود تا اختیار تصمیم گیری در محل را داشته باشند. با این حال، استقلال این نهاد منجر به نفی نظارت بر آنها نیست به گونه ای که طبق قانون، در صورت انحراف از وظایف قانونی، ( اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) موجبات انحلال آنها که شدیدترین نوع مجازات است فراهم خواهد شد. بنابراین تعادل میان اعمال نظارت و استقلال شوراها امری ضروری و مهم است.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن پیش بینی وجود شوراهای محلی، نحوه تشکیل و کیفیت آنها را بر عهده قانون گذار عادی گذاشته است. در این راستا، قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای های اسلامی کشور و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه داخلی شوراها و… از جمله قوانین قابل استناد در موضوع شوراها می باشند. یکی از مهمترین بخش از این قوانین، که برگرفته از اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی است، اختصاص به محرومیت اعضای شوراهای شهر و روستا جهت عضویت و کاندید شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد. مطابق بند ب ماده ۲۹ قانون تشکیلات شورای های اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اصلاحی های بعد آن، اعضای شورای شهر و روستا از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه قلمرو خود در مجلس شورای اسلامی محروم اند مگر که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده باشند. مدت تعیینی برای استعفا، ابتدائا ۲ ماه بوده که در اصلاحیه سال ۱۳۸۶ به ۶ ماه تغییر پیدا می کند و این بند نیز اضافه می شود که به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. تبصره ۲ و ۳ این ماده نیز تاکید می کند کسانی که طبق قانون استخدامی و یا تعهد خدمت استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه می باشد، قبول استعفا جزو شرایط محسوب می شود و ارائه گواهی مبنی بر استعفا شش ماه قبل ثبت نام الزامی است.

این کارشناس حقوقی ادامه می دهد:  وفق ماده ۱۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هر عضو شورا می تواند از مقام خود استعفا دهد، پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است. در ادامه ماده ۱۲ و ۱۳ در مورد کیفیت بررسی تقاضا و نحوه آن مواردی را شرح می دهد که قابل توجه است. براساس مواد قانونی فوق، عضو شورای شهر برای اینکه در مجلس شورای اسلامی نامزد شود باید استعفای خود را تحویل رئیس شورا دهد و به تایید اکثریت مطلق اعضا برساند. قانون گذار تنها راه استعفا و خروج از شورای شهر را اعلام کتبی و رای اکثریت مطلق اعضا شورا پیش بینی کرده است. حال ممکن است یک عضو از شورا به هر علتی تقاضای استعفا دهد، و دیگر اعضای شورا به واسطه عدم شرکت در جلسات یا عدم حد نصاب قانونی موجبات عدم قبول استعفا را به این نحو فراهم کنند و در مورد مثال فوق در خصوص فوریت استعفا و حد نصاب قانونی جهت اعلام استعفا برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی، عضو شورای شهر با مشکل مواجه کند به این دلیل که تا زمانی که استعفا مورد پذیرش قرار نگیرد امکان ثبت نام نخواهد داشت. تکلیف چیست؟

سلیم زاده ادامه می دهد: متاسفانه در مورد قانون شورای محلی اولا ما با پراکندگی مواد قانونی و مصوبات روبرو هستیم که این موضوع منجر به استیصال و عدم ثبات قانون شده است و ثانیا در بسیاری از موارد با خلا قانونی یا به اصلاح نقص قانون گذاری مواجه ایم. خاطر نشان می شود هیچ راه حلی در مورد خروج از شورا جز با جلب رضایت و توافق سایر اعضا وجود ندارد. اما علی رغم نواقص قانونی، می توان از بطن قانون شورا به نتایجی هم رسید. قانون گذار ما در مورد تخلفاتی که ممکن است از سوی اعضا یا خود شورا وقوع یابد پیش بینی هایی هم انجام داده است. از جمله این نظارت، در خصوص سلب عضویت اعضا یا انحلال شورا است. طبق قانون در صورت انحراف از وظایف قانونی موجبات انحلال و سلب عضویت فراهم می شود. ماده ۸۱ قانون تشکیلات، «… اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری از آن را به نحوی برعهده دارد…» را موجبات انحلال برمی شمارد. هرچند عبارات مذکور کاملا مفاهیم عینی و گستره مفهوم وسیعی دارند. اما می توان گفت به طور کلی در صورتی که اعضا از قدرت خود برای اهداف غیر مشروع و غیر قانونی بهره بگیرند این انحراف صورت پذیرفته است. مثلا در دوره ای از شورای شهر رشت به دلیل عدم تشکیل منظم جلسات، عدم تصویب بودجه شهرداری و…با رای هیات حل اختلاف مرکزی که مرجع انحلال شورای شهر است منحل شد. امثال انحلال در مورد برخی از شوراهای شهرهایی دیگر نیز وجود دارد. بنابراین موضوع انحراف کاملا مصداقی است. عمده این مصادیق را می توان در عدم تشکیل جلسات شورا برابر قانون، از دست دادن حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسات، یا غیبت عمدی اعضا شورا برای خارج کردن شورا از حد نصاب یافت. در نتیجه در حالتی که عضو متقاضی استعفا نتواند قبول تقاضای خود را قانونی، به جهت عدم تشکیل جلسه به صورت متوالی و یا عدم رعایت حد نصاب به دلیل غیبت عمدی، دریافت کند مرجع ذی صلاح موجبات انحراف از وظایف قانونی را می تواند مورد مداقه قرار دهد که نتیجتا سلب عضویت اعضا یا انحلال شورا منجر شود.

با این وجود سوال اینجاست اینکه آیا عضو متقاضی راسا می تواند درخواست سلب عضویت یا انحلال شورا را بدهد یا خیر؟ این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: به لحاظ قانونی مبهم است. زیرا از جمله خلا قانونی در این خصوص عدم پیش بینی امکان درخواست از نهاد یا مقام مشخصی است. صرفا در قانون، صلاحیت انحلال را به پیشنهاد شورای حل اختلاف استان و رای شورای حل اختلاف مرکزی واگذار کرده است. به نظر می رسد در این مورد، مراجعه به رویه و عرف بسیار راهگشاست. اینکه عضو شورای شهر می تواند مستقیما به هیات ها گزارش دهد یا از طریق استاندار یا فرماندار پیگیری نماید، در رویه ها مشخص می شود. به هر روی امید است قانون گذار خلا قانونی در زمینه شوراهای محلی را بر طرف کند به ویژه در مورد مسایل از این دست، نیازمند یک روشن گری ایم.

منبع: گیلان بار

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

  • آخرین اخبار
تلویزیون اینترنتی ایرسا
تبلیغات
روزنامه های گیلان
نظرسنجی
http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/ اپلیکیشن ایرسا گیل اپلیکیشن ایرسا گیل http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/ کانال تلگرام ایرسا گیل http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/