امروز دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
۱۷:۴۴:۱۴ - سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
کفش سیندرلای گیلان اندازه ی پای چه کسی برای ” استانداری “است؟
ایرساگیل: هارمونی اداره و اوضاع کشور درمقاطعی به سبب جنگ ، تحریم و دیگر عوامل غیر مترقبه ویا سو مدیریت ها از کوک متوازن خارج شده و بنیه و توان اقتصادی کشور تقلیل یافته و مختل می شود . به گزارش ایرساگیل، درچنین اوضاعی توقع پرداختن به “توسعه متوازن ” درهمه حوزه ها از جانب […]

ایرساگیل: هارمونی اداره و اوضاع کشور درمقاطعی به سبب جنگ ، تحریم و دیگر عوامل غیر مترقبه ویا سو مدیریت ها از کوک متوازن خارج شده و بنیه و توان اقتصادی کشور تقلیل یافته و مختل می شود .

به گزارش ایرساگیل، درچنین اوضاعی توقع پرداختن به “توسعه متوازن ” درهمه حوزه ها از جانب دولت وقت ناممکن ویا بسیار دشوار به نظرمی رسد .گاهی در یک بازه زمانی ضرورت توجه بیشتر به متعادل کردن ضربان یک یا دو حوزه اجتماعی نسبت به دیگر حوزه های زندگی بیشتر احساس می شود که نیازمند تلاش و تمرکز بیشتری از سوی دولت است .

لذا در چنین وضعیتی توان و انرژی دولت به ناچار ، صرف تصمیم گیری و سیاست گذاریهایی می شود که برای مردم و کشور از اولویت بیشتری برخوردار است .موفقیت یا ناکامی دولتمردان وقت ، برای گذاراز چنین مرحله ای می بایست شاخصی برای ارزیابی عملکرد دولت و همه سطوح مدیران دولتی باشد .
شناسایی و درک واقعگرایانه اعضای کابینه ی دولت ودرمقیاسی کوچکتر ،در سطوح استانداریها ، فرمانداریها و مدیران کل از اولویتهای مورد مطالبه اکثریت جامعه ونیز تشخیص نیازهای روز ، تعیین و تبیین راه حلهای علمی و عملی _ غیر پوپولیستی_ درجهت رفع نیازهای مردم است که منجربه مقبولیت دولت ، استمرار خدمت و همراهی و پشتیبانی مردم خواهد شد.
سه شعار اصلی حیطه عملکردی روحانی دردولت یازدهم بر محوریت : معیشت و رونق اقتصادی ، تعامل با جهان و احیای اخلاق، پی ریزی شده بود که منطبق با خواست عمومی و نیازهای روز کشور بود ؛چنانچه امروز نیز به قوت خود باقی مانده و یک خواست عمومی و ضرورتی کتمان ناپذیر است .
داعیه ها و وعده های مطرح شده از سوی دولت تدبیر و امید علاوه برنیازهای اقتصادی و مولفه های سیاست خارجی ، با طرح موضوع ” احیای اخلاق ” تلاش دارد نگاه و سمت و سوی معناداری به مولفه های فرهنگی وسیاسی داشته باشد تا نظر همه کنشگران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را دراین برهه زمانی نیز جلب کند .
علاوه بر استمرار سه خواست یا ” سه شعار” فوق از سوی همه یا اکثریت مردم ، دو مطالبه مشخص در ایام انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم بر دیگر انتظارات جامعه پهلو زد و برصدر نیازهای مردم و کشور نشست .

” تولید” و “اشتغال” ، باعث همصدایی درخصوص انتظاراتی شد که پس از جنگ تحمیلی ، علاوه برمردم ، می توان از آن به عنوان خواست و مطالبه مشترک تمامی نهادهای حاکمیتی و حوزه های علمی و کارشناسی کشور یاد کرد . “برجسته سازی” و ویترین کردن دو مطالبه فوق ، در این زمان ، برای به گوشه عزلت بردن و تغافل افکندن مردم‌ و جامعه از دیگر نیازهایی همچون مطالبات فرهنگی و سیاسی نیست ،بلکه یک ضرورت جبری و عقلانی است که تمرکز بخشی توجه و عزم همگانی همه نهادهای حاکمیتی ، دولتمردان ، احزاب و جریانهای سیاسی را در مقطع کنونی کشور ، طلب می کند .
عزم رئیس جمهور و سبقه گرفتن موضوعات اقتصادی در چینش اعضای کابینه ی دولت دوازدهم نیز ، تصویر واِلِمان گویایی است برای رفع موانع و تلاش در ایجاد زمینه های لازم برای تحقق ” تولید واشتغال” . تولیدی صادرات محور و اشتغالی با دوام و بابهره وری بیشتر؛ عزم و تدبیری که باید درهمه ی استانها نیز دیده شود .
استان گیلان نیز از این درد مزمن و فراگیر مستثنا نبوده و کالبد سرزمینی آن، از آسیبهای اجتماعی ناشی از موانع و کمبودهای زیرساختی در مقوله های ” تولید و اشتغال” بسیار زخمی و رنجور است .
بعد از مشخص شدن تکلیف شهردار کلان شهر رشت ، توامان داستانی دیگر در فضای رسانه های مجازی و حقیقی ، توسط جریانهای سیاسی ، نحله های فکری، گعده های بزمی و رفاقتی پیرامون استانداری برای دولت دوم روحانی در گیلان به گوش می رسد .
به بهانه این روزها و زمزمه های پنهان و آشکار درمورد شخص استاندار ، بازار گمانه زنی ها و نظرسازیها بسیار داغ است . برخی در حمایت به تعریف و تمجید استاندار فعلی ، عده ای به نقد و انتقاد در خلوت ویا با نقادی با واسطه – یعنی نقد معاونین استاندار – و برخی بی نام و نشان در فضای مجازی به حرمت شکنی مشغولند و به متاع ارزشمند آبرو، چوب حراج می زنند .
سناریویی تکراری که معمولا حین تشکیل کابینه دولتها آغاز می شود وبا تسرّی یافتن به سطوح میانی مدیریتی ادامه می یابد .و آنچه مغفول می ماند، کش دار شدن ” ماندن یا رفتن ” استاندار و سمتهای کلیدی دراستان است که به” دولت مستعجل” تنزل یافته و منجر به کاهش انگیزه درکارایی و اِعمال مدیریتی می شود که جز ازدست دادن زمان و فرصت ، دستاوردی برای مردم ندارد .

نقل اقوال رایج در پستوهای دنج و فضای رسانه ای استان، پیرامون استاندار گیلان برحول چند ” اپیزود” یا درچند بُرش قابل بررسی و واکاوی است .

اپیزود اول :” بومی ویا غیر بومی بودن استاندار.”

خوشبختانه وحدت نظر درخصوص ” بومی بودن استاندار” به عنوان یک خواست و مطالبه فراگیر ازتمامی صاحب نظران، اقشار ، صنوف و جریانهای سیاسی گیلان به گوش می رسد . تا آنجا که آیت الله قربانی -امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه – که ازارکان اصلی وحدت و آرامش دراستان هستند نیز با توجه به شایستگیهای فرزندان گیلان زمین بر استفاده از نیروهای بومی تاکید و صحه گذاشته و اعلام موضع می کنند .

این خواست و اشتراک نظر همگانی ، مبتنی بر دلایل مستدل و واقعیاتی است که برای صاحب نظران مشهود است . زیرا آشنایی و درک درست تراز معضلات ، ظرفیت ها و مزیتها، و آگاهی از هنجارها و مناسبات فرهنگی وسیاسی بومی – محلی از وجه تمایزهای اثربخش یک مدیر بومی با یک مدیر غیر بومی است که نیازی به ادله بیشتر و شرح مبسوط در این مجال نخواهد داشت .

مع الاسف وجه تمایز فوق الذکر در انتخاب شهردار رشت نادیده گرفته شد . باحفظ احترام و همراه با آرزوی موفقیت برای وی. لیکن گله از اعضای محترم شورای شهر به قوت خود باقی است .
علاوه بر همشهریان عامی ای چون نگارنده و همه دوستان لیدر سیاست پیشه ما در جناحهای سیاسی استان، از چنددهه گذشته تا به حال ، موکدا به قلم و یا به زبان،ویا از پشت تریبونها ، برای استفاده از نیروهای بومی دادسخن سرداده و نجوا می کنیم . ودرخلوت برای رزومه دار کردن نیروهای بومی در سطوح مدیریتی استان و کشور گریبان چاک کرده ایم . اما درعمل هنگام انتصاب مدیران غیر بومی یا سکوت می کنیم و یا خود بانی این انتخاب می شویم .
نادیده گرفتن و حذف پتانسیلهای شایسته ی نیروهای بومی ، هم جفای به مردم واستان است و هم اعتراف به ناتوانی ها و ناشایستگیهای فرزندان گیلانی و هم به فرصت سوزی برای پیشینه سازی و مهیا کردن سکویی برای شایستگان گیلانی در هرم قدرت و اداره کشور منجر می گردد .
چنانچه اصرار و پافشاری برای انتصاب ویا ابقای فرد یا افرادی ناتوان و نالایق آزمون پس داده نیز – که گاهی تا مرز لجبازیها می رسد – از آن طرف بام افتادن است که موجب فرصت سوزیها و هدر رفت زمان می شود .
شهرداری و استانداری، مدیریت وعلم نو ظهوری نیست که افرادلایقی را نتوان در گیلان جستجو کرد و یافت وبرکرسی اداره شهر و استان نشاند .اگر درگذشته مشکلاتی بود که هنوز نیز باقی ست، باید در جاهای دیگر جستجوکردو یافت و موانع را برداشت و راه گشود و مسایل را حل کرد .

“اپیزود دوم”
“ارتقاء ، بقاء یا رفتن ”
تردیدی نیست که صدور نیروی انسانی ماهر و شایسته هر شهرو دیاری به استان های دیگر و همچنین ارتقای مدیران بومی به مراتب عالی مدیریتی در سطوح ملی مایه مباهات و خرسندی مردمان استان مبدا خواهد شد. چراکه درصورت لزوم منشا اثرات خیری برای سرزمین مادری خود خواهند شد.
موضوع ارتقای مدیران ، تابع شاخصها و ملاکهای درون سازمانی بوده ودرمقایسه بادیگرمدیران هم مرتبه وهم وزن صورت می پذیردومنوط به خلاقیتهاوکارکردهای فرا شرح وظایف محوله است که توسط مقامات ارشد سازمان مربوطه صورت می پذیرد و از مقوله هایی نیست که بیرون از سازمان توسط افرادی حسب منویات محقق شده فردی و یا برداشتهای شخصی انجام پذیرد.
” ابقا یا رفتن ”
در همیشه ی تاریخ، آنانی که از مواهب قدرت ، فرماندهی ، ثروت و ملزومات شهرت برخوردار می شوند بیشتر در معرض نقد و قضاوت قرار می گیرند .آنکه بر کرسی بلندتری می نشیند آگاهانه و داوطلبانه خود را درمعرض دید عموم قرار می دهد وبه فراخور درک و حال دیگران نقد و قضاوت می شود.
به عنوان یک شهروند ساکن رشت از ماندن و رفتن آقای نجفی (استاندار گیلان) خبر موثقی ندارم . صداهای بلندی ازحمایتها و موافقت های آشکارو زمزمه هایی از مخالفتهای درخفا نسبت به ایشان به گوش می رسد . در دلایل موافقین و مخالفین ، ضعف استدلال و سرنخ های حاشیه ای مشاهده می شود.
این روزها نقدی از عملکرد چهارساله آقای نجفی دیده نمی شود تافراروی چهارسال بعدی برای ایشان و یا هرشخص دیگری قرار بگیرد که بر صندلی استانداری گیلان تکیه می زند.هریک به جای آنکه ظرف رامناسب مظروف سازند تلاش می کنند تا از حجم مظروف بکاهند . کفش سیندرلای انتظارات مردم واستان را آنچنان کوچک و تنگ تر می کنند تا اندازه ی پای استاندار شود .
برخی از صاحب نظران باربط و بی ربط با اصرار و آلوده به تحکم به ابقای نجفی ، نظر (دستور) می دهند. برای داماد- استاندار- تصمیم می گیرند بی آنکه نظر پدر-دولت- و بستگان نسبی درجه اول -مردم- را جویا شده و ارزشی قائل باشند . مردم استان تاوان می دهند ودولت هم باید پاسخگوی ناکارآمدی مدیران خود باشد ولی حق انتخاب استاندار با دیگران است ! پارادوکسی آشکار که نگارنده از تحلیل آن ناتوان است .
معیار و شاخص های موافقت ها ، مخالفت ها و قضاوت از عملکرد عالی ترین مقام اجرایی دولت دراستان ، در چهار سال گذشته و چهار سال آتی باید “مطالبات فراموش شده مردم ، ظرفیت هاو فرصتهای گیلان “باشد؛نه فقط برخی شرح وظایف اداری که هراستانداری متعهدبه انجام آنها است .ویا ارائه گزارش از عملکرد مدیران و ادارات کل استان ، که در آن نیز ” ان قلت ها” و ” اغراق” هایی مشاهده می شود که با واقعیتهای میدانی، مطابقت ندارد .

صِرف ملحوظات صدرو ذیل نمی تواند ملاک‌ومبنای کامل و جامعی برای انتخاب یا ابقا یا قضاوت پیرامون شایستگیهای عالی ترین مقام اجرایی استان باشد . به عنوان مثال به چند مورد از مصادیق مورد ادعا که در روزهای گذشته شاهد آن بوده ایم به اختصار اشاره می شود : قرابت و همسویی و یا غرابت فکری استاندار با جریان سیاسی موافقین و مخالفین، گره زدن منافع فردی و گعده ای و یا رسانه ای به موافقت ها و مخالفت ها با استاندار .
اعلام موضع فرا قانونی و قاطع به نیابت از تمام مردم استان گیلان در حمایت از استاندار توسط یکی-دوتن از نمایندگان شهرستانی در مجلس شورای اسلامی، که با شرح وظایف نظارتی نمایندگان مجلس بر عوامل قوه مجریه ،مغایرتی آشکار دارد . اینگونه خرج همت کردن برای پشتیبانی و حمایت در ابقا و یا مخالفت با عزل ونصبهای مدیران اجرایی از جمله استاندار ، به نوعی نادیده گرفتن قانون اساسی و عدول از آن در رابطه با قانون تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر است .

نمایندگان قوه مقننه نیز بسان افراد عادی حتما حق “اظهار نظر” در عزل و نصب مدیران قوه مجریه را دارند؛ لذا به بهانه “تعامل” تحمیل نظر در عزل ونصب مدیران به وزرا ، مدیران کل ودولت ، حتما دخالت در وظایف قوه مجریه بوده و برشانیت و جایگاه پرسشگری و مطالبه گری نماینده ، ونیزبر پاسخگوبودن دولتمردان ، فرو خواهد کاست و دراین میانه متضرراصلی این دخالت نامیمون و فراقانونی ، مردم شهرستان و استان نمایندگانی از جنس مذکور خواهند بود.
با آمدن دولت برآمده از گفتمان”اعتدال” و اتخاذ مشی تعامل و مدارا به عنوان یک میثاق نامه توسط تمامی سطوح مدیریتی، آرامش درکشور از جمله استان گیلان استقرار یافته و فضای غبار آلود ناشی از التهابات گفتمانی در میان جناح های سیاسی در دولتهای پیشین ، به طور چشمگیری کاهش یافته و جای خود را به تحکیم وحدت ، همدلی ، همکاری و تعامل داده است که این وضعیت را می توان ناشی از تغییر مشی و اتخاذ رفتار عقلایی لیدر ها و حامیان جریانهای سیاسی از یک سو و حذف و میدان ندادن حامیان افراطی و تند خوی منتسب به جناحهای رایج کشوردانست .

” اپیزود سوم”
“ویژگیها و شاخصهای استاندار”
هرفردی که بر مسند استانداری می نشیند ،علاوه بر توان اجرایی ، برنامه ریزی ، انسجام بخشی ، ایجاد هماهنگی و نظارت برعملکرد مدیران و ادارات کل، باید واجد توان همکاری و تنظیم مناسبات برای تحکیم وحدت و همدلی بینابینی با دیگر نهادهای حاکمیتی در استان باشد .
تجربه برقراری ارتباطات موثر با وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه ها و دیگر نهادها درصورت لزوم ، آشنایی با مناسبات اداری در سطح ملی ، قدرت چانه زنی برای جذب و تخصیص به موقع منابع مالی ، کمک و پشتیبانی از مدیران کل برای تحقق بخشی اهداف سازمان ها و ادارات کل مستقر دراستان از دیگر شاخص های استاندار است که باید در انتخاب وی لحاظ شود .
برخورداری از استعداد پیش بینی ، پیشگیری و برنامه ریزی برای مواجهه با حوادث و بحرانهای ممکن الوقوع ، امکانات سنجی و آماده سازی استان برای مقابله با حوادث غیر مترقبه از دیگر ویژگیهای یک استاندار است که باید مد نظر قرار گیرد که متاسفانه در بارش برف نخست سال ۹۵ ، مردم استان شاهد آزمون موفقی نبودند .اداره کل راهسازی و شهرداری رشت فاقد امکانات اولیه و ابتدایی حتی در حد استان همجوار ما ” اردبیل” در مواجه با برف بوده است که نشان از عدم نظارت ، پیش بینی و فقدان تمهیدات لازم قبل از وقوع حوادث توسط مدیریت ارشد استان است.
توانایی به فعلیت رساندن ظرفیتهای بالقوه استان و بسترسازی برای شکوفایی و رشد پایدار در حوزه های کشاورزی، صنایع سبز ، صنعت توریسم ، تجارت و حفظ محیط زیست ، که سالیان درازی به مغاک فراموشی سپرده شده است،از توقعات به حقی است که از استاندار درچهارسال گذشته و آینده انتظار است.
ظرفیتهای بالقوه در فراوانی نیروی انسانی تحصیل کرده در همه زمینه ها ، جغرافیای محیط سبز وزمینه های مهیای خدادادی برای رونق صنعت توریسم ، آماده کردن بستر برای سرمایه گذار بخش خصوصی داخل و خارج استان و موقعیت ژئو پولتیک استان درکریدور شمال – شمال و شمال – جنوب از ظرفیت ها و مزیتهای بی بدیل استان به شمار می آید که نیازمند مدیری فرصت شناس و موقعیت سنج با توان وانرژی بالا برای سرعت گرفتن و شتاب بخشیدن به موتور کم تحرک توسعه در استان گیلان است .

“استانداری در طراز مطالبات مردم واستان ”
درک درست و باور یقین به مطالبات اصیل و مبنایی مردم گیلان، مدتهاست به یک آرزوی محال تبدیل شده است .
مطالباتی که محصول بازیافت تعقل و نگاه عمیق مردم فهیم و خوش فرهنگ گیلانی است .مطالباتی که برای ” تولید و اشتغال ” کارآمد و فرصت ساز است که اگر بیش از این به تعویق افتد برای مردم واستان تهدید آفرین خواهد بود. تهدید و نقمتی که سلامت روحی و جسمی و زندگی مردم را نشانه گرفته است .
اظهرمن الشمس است و حتی بر مردم عادی نیز روشن است که حلقه های زنجیره چرخ اقتصاد کشور از پیوستگی لازم برخوردار نیست و از استحکام و ثبات پایدار برای تامین منابع مالی جهت هزینه های جاری و پروژه های درحد انتظار مردم ودولت ،به حد کفاف و لازم کم بهره است.
پروژه ها و زیرساختهای رشد زاینده و توسعه محور برای رونق ” تولید و اشتغال ” مستلزم سرمایه گذاری ” بخش خصوصی” داخلی و خارجی است .زیرا با وضعیت موجود کشور، به تنهایی از توان دولت خارج است . حتی اگر دولت نیز قادربه سرمایه گذاری و تزریق منابع مالی باشد ،عدم بکارگیری توان سرمایه گذار بخش خصوصی درجهت درست و منافع ملی ، منجر به آفات و آسیبهای دیگری به مناسبات و مولفه های اقتصادی خواهد شد که از حوصله این بحث خارج است .

تحلیل اقتصادی و رغبت سرمایه گذاران بخش خصوصی – بالاخص در پروژه هایی که به طور ویژه مورد نظر مردم استان است – علاوه بر توجیه اقتصادی، مبتنی بر توجیه پذیری ساختار مدیریتی استان و بالاخص عزم راسخ استاندار و پشتیبانی وی از سرمایه گذار بخش خصوصی نیز است .

برای مثال پروژه هایی ازجنس ماندگار که از مطالبات و دغدغه های انباشته شده مردم واستان است و تنها با همت دولتمردان و سرمایه گذاری بخش خصوصی قابلیت اجرایی می یابد به چند مورد اشاره می شود
گرچه برخی انتظارات را می توان در قالب وزن و عدد همچون افزایش تولید برنج ، چای ، ابریشم ، پرورش ماهی ، برخورداری ازاینترنت فراگیر و اتمام برخی پروژه های موروثی از گذشته و بسیاری دیگر که توسط دولت روحانی به انجام رسیده است را بازبان آمار به هم استانیها عرضه کرد وبرای تلاشهای صورت گرفته قدردانی کرد.

اما مصادیق فوق نیز از شاخصهای تولید و اشتغال است وحتما بخشی از نیازها و مطالبات هم استانیهارا متحقق می سازد. لیکن تثبیت رشد و استمرار تولید موارد فوق به دنبال عوامل مختلف و غیرقابل پیش بینی ازجمله مدیریتهای ضعیف و دولتهای ” هیجانی” احتمال ناپایداری و ریزش و رشد منفی را نیز درپی دارد .
لذا پروژه های ماندگار و” حیاتی ” که نیازمند حضور فعالانه بخش خصوصی است می توان :ازنجات تالاب انزلی ، حل معضل زباله وساماندهی انباشت زباله دراستان ، تصفیه خانه شهرهای صنعتی و فاضلاب شهری ، نجات رودخانه های استان از جمله دو رودخانه رشت که زمانی زرجوب و گوهر رود نامیده می شدند ، کمربندی کلانشهر رشت، احداث و ترمیم برخی راههای شریانی در استان ،تسهیل قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای احداث زیرساختهای صنعت توریسم ، تاسیس و احداث چند پروژه صنعتی که به اشتغال پایدارمنجر شود ، یاد کرد.
برای مثال – مطابق مطالعات انجام شده برای ساماندهی دو رودخانه رشت و انباشت زباله سراوان در زمان مطالعات، به ۳۲۵۰ میلیارد تومان نیاز است .
براى ساماندهى و رساندن دو رودخانه به وضعيت مطلوب و قابل بهره بردارى جهت تردد و تفریح ، مبلغى در حدود ٣٠٠٠ ميليارد تومان مورد نياز است.
تملك ٩٠٠ واحد مسكونى و آزاد سازى حاشيه رودخانه بطول ٢٢ كيلومتر ،
تصفيه خانه شهر صنعتى و روستاهاى بالادستى و تصفيه خانه براى فاضلاب شهرى از الزامات تحقق این پروژه ماندگار است .
با انجام اين فرايند تمام حاشيه دو رودخانه به فضاى سبز و پارك و بازارچه تجارى تبديل خواهد شد و مطابق برآورد انجام شده حدود ٣ هزار فرصت شغلى ايجاد خواهد كرد.
ساماندهى انباشت زباله سراوان:
برای حل مشكل انباشت زباله در سراوان حدود ٢٥٠ ميليارد تومان نياز است.
فرايند اين پروژه بشرح ذيل است:
١- ١٥٠ ميليارد تومان زباله سوز.
٢-٢٠ ميليارد تومان رفع مشكل شيرابه.
٣- ١٠ ميليارد تومان بهسازى محل دفن زباله.
٤-٥٠ ميليارد تومان تجهيز كارخانه كمپوست و كودآلى.
واقعيت اين است كه منابع مالى دولت امكان تامين ٣٢٥٠ ميلياردتومان را ندارد و براى حل دو مشكل حياتى شهر راهى جز فراهم نمودن بستر سرمايه گذارى داخلى و خارجى و جود ندارد.
مدل هاى مختلف اقتصادى براى سرمايه گذار از حيث توجيه اقتصادى برای دورودخانه رشت به شرح ذیل وجود دارد:
بستر رودخانه براى بهره بردارى تفريحى و گردشگرى.
حاشيه رودخانه با توجه به مطالعه انجام شده به ١٢ زون ( منطقه) ساماندهى ميشود كه در اين دوازده زون فضاهاى تجارى و بازارچه هاى خريد و فروش كالا و فضاهاى تفريحى طراحى شده اند كه سرمايه گذار با بهره بردارى از اين دوازده منطقه به سود اقتصادى قابل قبولى دست خواهد يافت.
مع الوصف استان گيلان از شركت هاي مناسب و توانمند برخودار است كه توان سرمايه گذاري و يا تامين سرمايه براي انجام پروژهاي زيرساختي استان را دارند ، چنانچه تاكنون استانداران زنجان و اراك، و ساير استان ها شخصا با شركت مستقر در گیلان براي سرمايه گذاري و انجام پروژه های عمراني بدليل مشكلات اعتباري پروژه ها در سال هاي اخير تماس و ارتباط برقرار کرده اند. اكنون سوال اين است : تاكنون مقام عالى استان چند بار با اين گونه شركت ها جلسه و ديدار داشته اند؟
امروزه در دنيا، مقامات دولتى خود به استقبال سرمایه گذار بخش خصوصی می روند و این منطق در استان گیلان منطق غریبی است !

واقعيت اين است که ورود حجم سرمايه گذارى در حد ارقام فوق نياز به هارمونى ذهنى و عينى در استان دارد. بدين معنا كه دستگاه هاى مرتبط دولتى مى بايست در خدمت امثال اين گونه پروژه های بزرگ شهر و استان باشند و اين ممكن نخواهد شد مگربه حضورتمام قداستاندار در كنار چنین پروژه های مهم و تاريخى. در عين حال همراه با قدرت نظم دهى و راهبرى ايشان.
بى ترديد دستگاه هاى مختلفى درگير اینگونه پروژه ها از جمله اين دو پروژه مذکور خواهند شد. مانند شهردارى ، آب منطقه اى ، محيط زيست، منابع طبيعى ، راه و مسكن و شهر سازى، ميراث فرهنگى و گردشگرى ، فرماندارى، نيروى انتظامى و….
ايجاد نظم و هماهنگى بين اين بخش ها لازمه راهبرى اين دو پروژه بزرگ است و معاونين استاندار يا فرماندار نميتوانند اين هارمونى را ايجاد كنند و سرمايه گذار تا اراده شخص استاندار را در ورود به راهبرى اين دو پروژه احساس نكند، قطعا ميل ورود به استان نخواهد داشت ،حتى اگر برایشان توجيه اقتصادى نيز داشته باشد.

“اپیزود آخر”
” دکتر نوبخت ؛یک فرصت بی بدیل که شاید دیگر تکرار نشود ”

دراین مجال عامدانه به “فرصت بی بدیل” استان و نقش بلامنازع و موثر آقای ” دکتر نوبخت ” برای گیلان دراین مقطع حساس زمانی که چهارسال آن سپری شد به عنوان تک ستاره گیلان در سپهر قدرت اجرایی کشور اشاره نمی کنم وچرایی ضرورت های همراهی ،هماهنگی ، همپوشانی و “همدلی “استاندار چهارسال آتی با ایشان را – هرکسی که می خواهد باشد- به مقالی دیگر واسپاری می کنم.
دراین مجال از معضلات و مزیتهای استان ، از دغدغه ها و مطالبات اصیل و اصلی مردم واز ویژگی های شخص ” استاندار” سخن به میان آمد و اشاراتی شد. هرکسی مرد میدان است ؛ بسم الله.
نویسنده گزارش ک.کشوردوست

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

  • گوناگون
روزنامه های گیلان
نظرسنجی
باشگاه بدنسازی مجید اپلیکیشن ایرسا گیل اپلیکیشن ایرسا گیل کانال تلگرام ایرسا گیل کانال تلگرام ایرسا گیل باشگاه بدنسازی مجید