امروز دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱
13:00:52 - یکشنبه 22 آوریل 2018
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
روابط عمومی تالش:
جوابیه فرمانداری تالش درخصوص طرح ساحلی گیسوم
به گزارش ایرساگیل ، روبط عمومی فرمانداری تالش درخصوص مطالب مطرح شده در فضای مجازی در نشر خبر طرح ساحلی گیسوم جوابیه صادر کردند که به شرح ذیل می باشد: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و تحیات خدمت شریف همشهریان فرهیخته و عزیز تالشی می رساند طی روزهای اخیر مطالبی در خصوص طرح ساحلی […]

به گزارش ایرساگیل ، روبط عمومی فرمانداری تالش درخصوص مطالب مطرح شده در فضای مجازی در نشر خبر طرح ساحلی گیسوم جوابیه صادر کردند که به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و تحیات

خدمت شریف همشهریان فرهیخته و عزیز تالشی می رساند
طی روزهای اخیر مطالبی در خصوص طرح ساحلی گیسوم مطرح شده است که لازم میدانیم جهت روشن شدن افکار عمومی مطالبی را عرض کنیم .

در ابتدا باید عرض کنیم که شفافیت و دانستن تمام موضوعات حق طبیعی شما می باشد و این فرمانداری نیز در بحث گیسوم واضح و روشن موارد را بیان میکند .

بدیهی است در این روزها بخاطر یک بحث فنی و حقوقی با هدف بهره برداری سیاسی مدیران دولت تدبیر و امیدمورد آماج حملات متعدد قرار گرفته اند و این بحث تازه ای نیست این روزهادیواری کوتاه تر از مدیران دولت فعلی پیدا نمی شود و برخی افراد از هر روشی جهت تخریب دولت استفاده میکنند و این مختص تالش نیست .مردم عزیز تالش مطالبی در خصوص روند اجرایی طرح گیسوم ذیلا مطرح و پس از بیان آن قضاوت را به شما میسپاریم.

اساسا نظارت کمی و کیفی بر طرح های سلامت دریا بعنوان یکی از شاخص های اجتماعی به وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها سپرده شده است.

۱۳ هکتار از اراضی ساحلی بر اساس رای کمیسیون ماده ۳۲ در سال ۷۲ در اختیار فرمانداری تالش قرار گرفت که تا سال ۷۸ سوئیت ها و تاسیسات رفاهی توسط فرمانداری در این منطقه ایجاد شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.
در سال ۷۸ فرماندار وقت صرفا مدیریت اجرایی طرح را به شهرداری تالش واگذار نمود.
این مدیریت اجرایی در مورخ ۱۳۹۵/۳/۳به دستور فرماندار وقت (جناب آقای فتح اللهی) به شخصی دیگر سپرده شد، با احتساب این موضوع حتی عملا مدیریت اجرایی طرح ساحلی گیسوم نیز از شهرداری تالش سلب شده است.
فرمانداری تالش به دنبال تغییرات اساسی و بهره گیری بهینه و مردمی از ظرفیت های ساحلی طی مکاتبات متعدد خواستار تعین تکلیف طرح ساحلی گیسوم و طرح پارک درستکار به جهت تهیه طرح توسط منابع طبیعی گردید که این مکاتبات در مدتی بالغ بر ۲ سال در این خصوص به انجام رسیده ، اعتقاد فرمانداری مدیریت صحیح طرح و شفافیت و ایجاد تحول در طرح گیسوم است به نحوی که فرایند اجرایی آن به نفع شهرستان و مردم شریف تالش باشد لیکن این امر با غوغا سالاری ، پرخاشگری و تصمیمات عجولانه و بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی آن عملا ممکن نبوده و حتی موجب جلوگیری از توسعه کار خواهد شد.
نتیجه این مکاتبات با دستور استانداری منجر به طرح موضوع در کارگروه گردشگری مورخ ۹۶/۶/۵ گردید که شهردار محترم نیز در جریان روند تصمیم گیری این جلسه مشارکت و حضور داشتند که ماحصل جلسه مذکور این شد که شرکتی با عنوان شرکت توسعه و عمران پارک جنگلی درستکار گیسوم با حضور افراد حقیقی و حقوقی از جمله فرماندار و شهردار و … تشکیل و در مورد کیفیت مدیریت ، تعین تکلیف مالکیت طرح ساحلی گیسوم ، حل مشکلات حقوقی آن و تهیه طرح و جذب سرمایه گذار و ایجاد تحولاتی نظیر توسعه گردشگری ساحلی و ایجاد تاسیسات گردشگری مناسب در طرح ساحلی و پارک جنگلی با رعایت ضوابط قانونی اقدام نماید.
با توجه به اقدامات انجام شده و طی مراحل تشکیل این شرکت و در نظر گرفتن این مسئله که شهردار از بدو شروع این اقدام در جریان بود برگزاری مزایده از سوی شهرداری اقدامی عجولانه بوده است علی ایحال پس از شنیدن خبر تصمیم برگزاری مزایده توسط شهرداری مراتب قبل از اجرای مزایده هم به صورت تلفنی و هم کتبا به شهردار اعلام و ایشان نیز دستور توقف عملیات مزایده را تا تعین تکلیف به امور مالی دادند که سوابق این موضوع نیز موجود میباشد (تاریخ ابلاغ ۹۶/۱۲/۲۲)
با توجه به اینکه مالکیت عرصه توسط منابع طبیعی بر اساس ماده ۶۹ در شرف واگذاری به استانداری و فرمانداری بوده و از طرفی بنیاد مستضعفان نیز علاوه بر منابع طبیعی با داشتن سند مالکیت بعنوان یک مدعی وارد شده و همچنین شهرداری هیچ سندی مبنی بر مالکیت بر اعیان و عرصه ارائه نکرده لذا با توجه به موارد فوق برگزاری مزایده توسط شهرداری، مزایده برای مال غیر تلقی گردیده و خلاف قانون میباشد، گذشته از این موضوع در خصوص ماهیت مزایده برگزار شده نیز ابهاماتی وجود دارد از آن جمله شرایط اخذ ضمانت نامه ، شائبه صوری بودن سایر شرکت کنندگان همچنین نداشتن صلاحیت کاری در زمینه گردشگری به استناد نامه اداره میراث فرهنگی و ….. از جمله علل دیگر غیر قانونی بودن مزایده است.
بنابراین با توجه به ابهام در مالکیت عرصه و اعیان و نداشتن مدرکی دال بر مالکیت شهرداری بر عرصه و اعیان حتی به صورت استیجاری، برگزاری مزایده مشکلات طرح مذکور را دو چندان میکند.
فرمانداری با توجه به جایگاه نظارتی خود و اینکه احتمال تضییع حقوق و منافع عمومی و از طرفی احتمال بروز مشکلات اجتماعی عدیده و پیچیده تر شدن اوضاع که حقوق شهروندان تالش در آن در معرض تهدید قرار میگرفت بر اساس شرح وظایف مترتب اقدام به ورود در موضوع نمود که انشاء الله با مشخص شدن وضعیت مالکیت، توسط مالک نهایی با برگزاری صحیح مزایده مدیریت شفاف در این طرح ایجاد خواهد شد.
فرمانداری تالش یکی از افتخارات خود را تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران میداند که اولین شهرستان استان گیلان بوده که این تعاونی را با هدف حفظ منافع عمومی در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی تشکیل داده و تا این لحضه نیز پشتیبانی های زیادی را در جهت فعالیت مثمر ثمر این تعاونی در شهرستان انجام داده که سوابق مکاتبات آن نیز موجود میباشد.
در ضمن جهت تسهیل و تسریع در حل مسئله موجود فرمانداری موافقت خود را جهت حضور تمامی ذی نفعان به منضور اخذ راهکار مناسب قانونی و مشکلات حقوقی طرح اعلام میدارد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان تالش
۱۳۹۷/۲/۱

 

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

  • آخرین اخبار
تلویزیون اینترنتی ایرسا
تبلیغات
روزنامه های گیلان
نظرسنجی
http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/ اپلیکیشن ایرسا گیل اپلیکیشن ایرسا گیل http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/ کانال تلگرام ایرسا گیل http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/