امروز شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
۲۲:۲۹:۰۶ - چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
جرم خیانت در امانت چیست؟
ایرساگیل:امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد. قانون‌گذار کیفری تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوق‌دانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر […]

ایرساگیل:امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد. قانون‌گذار کیفری تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوق‌دانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.

به گزارش ایرساگیل، امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد. قانون‌گذار کیفری تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوق‌دانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند. جرم خیانت در امانت از گذشته‌های دور در جوامع بشری جرم انگاری شده است. در اسلام آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری و ردامانت سفارش کرده است.
قران کریم در آیه 58 سوره نساء مردم را به رسانیدن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده¬است:
« إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا…. »

كلمات كليدي : خيانت در امانت، امين، تصاحب مال اماني، تلف مال اماني، جرم قابل گذشت، جرم غير قابل گذشت
معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده (خ-و-ن) بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند.

معنای اصطلاحی خیانت در امانت
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت از سه عنصر: قانونی، مادی، معنوی تشکیل شده‌است.
الف. عنصر قانونی جرم
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 ق.م.ا مصوب 1375 می‌باشد.
ب. عنصر مادی جرم
همانگونه که بعضی از حقوق‌دانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی ، شرایط، و نتیجه حاصله می دانند ،  رکن مادی جرم خیانت درامانت عبارتست از

1. رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی جرم خیانت در امانت عبارتست از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت که در ماده 674 بدان اشاره گردیده¬است. اگرچه به نظر برخی از حقوق‌دانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد؛ لیکن به نظر می¬رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت، ترک فعل نیز می تواند موضوع این ماده باشد.
در نظام حقوقي، لطمه زدن به اموال و اسناد دولتي نه تنها موجب مسئوليت مدني مي‌شود بلكه موجب مسئوليت كيفري نيز خواهد شد. از اين رو لطمه زدن به اموال يا اسناد دولتي موجب نقض مالكيت عمومي در جامعه مي‌گردد.  جرم خيانت در امانت همانند ساير جرائم عليه اموال از قديم الايام در جوامع انساني جاري بوده و همواره كساني اقدام به تضررساير افراد ساده انديش كرده و موجبات هتك اخلاص اعتماد و اطمينان مردم را فراهم آوردند. دين مبين اسلامي نيز جرم مذكور را مدنظر قرارداده و آن را در زمره گناهان كبيره محسوب مي‌دارد چنانچه در قرآن مجيد آيات متعددي به اين امر اختصاص يافته است كه ذيلاً به نمونه‌اي از آن اشاره مي شود. »آيه 58 سوره نساء مي فرمايد : خداوند به شما امر مي كند كه امانتها را به صاحبانشان بازگردانيد.«آنچه در این نوشتار می آید در خصوص خيانت در امانت توسط كاركنان و كارمندان دولت و بطور کلی تقسیم بندی این جرم به ترتيب ذيل میباشد

مقدمه
براى تحليل رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»، ابتدا لازم است جايگاه اين رابطه در ميان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه‏هاى اين رابطه و ويژگى‏هاى آن بررسى شوند؛ چرا كه در يك نظام متشكّل فقهى ـ حقوقى، جز از اين طريق نمى‏توان به تجزيه و تشريح دقيق يك جزء از اجزاى آن نظام دست يافت. از اين‏رو، در اين مقاله نخست نگاهى كلى خواهيم افكند به جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزاى اختصاصى، سپس عناصر تشكيل‏دهنده جرم مزبور را فهرست خواهيم كرد تا در پرتو آن با ديدى فراگير به بررسى عناصر خاص موجود در رابطه امانى مورد گفت‏وگو بپردازيم.
پس از ورود به بحث عناصر تشكيل‏دهنده رابطه امانى حقوقى، ضمن بررسى عنصر «سپرده شدن مال به امين» به عنوان يكى از زيرعنصرهاى ضرورى براى تحقق رابطه امانى، اقسام روابط امانى موجود در حقوق مدنى و جزا مدّ نظر قرار گرفته است كه در واقع، نقطه حساس و مركزى مقاله را تشكيل مى‏دهد. در پايان اين بخش، پس از بررسى نظريه مخالف در خصوص شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى، نتيجه‏گيرى شده است كه جرم مذكور فقط در مورد روابطى صدق مى‏كند كه آگاهانه و به صورت اختيارى ميان مالك و امين بر قرار شده است. پس رابطه امانى مورد بحث در حقوق جزا صرفا مى‏تواند رابطه امانى قراردادى باشد، نه رابطه قراردادى قانونى يا عرفى؛ و از اين‏جا روشن مى‏گردد كه رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خيانت در امانت) اخص از رابطه‏امانى‏مطرح‏شده‏درحقوق‏مدنى‏است.
در دو عنوان بعدى به دو زير عنصر ديگرِ عنصر سوم و اصلى رابطه امانى حقوقى به اجمال اشاره شده است. در عناوين متأخّر نيز دو ويژگى مهم ديگر رابطه امانى مذكور با توجه به قانون تعزيرات و آراء ديوان عالى كشور مطرح گرديده‏اند. در بخش پايانى مقاله نيز به بررسى ويژگى اثباتى (در قبال بررسى ويژگى‏هاى ثبوتى رابطه امانى مذكور در بخش‏هاى ما قبل آخر مقاله) رابطه امانى مذكور به عنوان رابطه‏اى كه مى‏تواند منشأ ايجاد يك جرم كيفرى شود، پرداخته شده است.

1. جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزا
حقوق جزا در يك تقسيم‏بندى كلى به دو رشته حقوق جزاى عمومى و اختصاصى تقسيم مى‏شود. حقوق جزاى اختصاصى نيز معمولاً در سه بخش مورد بررسى قرار مى‏گيرد:
الف. جرايم عليه اشخاص؛
ب. جرايم عليه اموال و مالكيت؛
ج.جرايم‏عليه‏آسايش‏وامنيت‏عمومى.
جرايم عليه اموال و مالكيت (مورد ب) نيز خود، شامل چهار نوع جرم مى‏شود كه عبارتند از: سرقت، صدور چك غيرقابل پرداخت، كلاه‏بردارى و خيانت در امانت.
مقاله حاضر به صورت كلى، در حيطه «جرم خيانت در امانت» و به صورت جزئى، در مورد رابطه امانى موجود در اين حيطه نكاتى چند را بيان میدارد.

2. جايگاه رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»
خیانت در امانت در اموال دولتی
در نظام حقوقي، لطمه زدن به اموال و اسناد دولتي نه تنها موجب مسئوليت مدني مي‌شود بلكه موجب مسئوليت كيفري نيز خواهد شد. از اين رو لطمه زدن به اموال يا اسناد دولتي موجب نقض مالكيت عمومي در جامعه مي‌گردد.
جرم خيانت در امانت همانند ساير جرائم عليه اموال از قديم الايام در جوامع انساني جاري بوده و همواره كساني اقدام به تضررساير افراد ساده انديش كرده و موجبات هتك اخلاص اعتماد و اطمينان مردم را فراهم آوردند.
دين مبين اسلامي نيز جرم مذكور را مدنظر قرارداده و آن را در زمره گناهان كبيره محسوب مي‌دارد چنانچه در قرآن مجيد آيات متعددي به اين امر اختصاص يافته است كه ذيلاً به نمونه‌اي از آن اشاره مي شود.
»آيه 58 سوره نساء مي فرمايد : خداوند به شما امر مي كند كه امانتها را به صاحبانشان بازگردانيد.«
آنچه در این نوشتار می آید در خصوص خيانت در امانت توسط كاركنان و كارمندان دولت و بطور کلی تقسیم بندی این جرم به ترتيب ذيل میباشد

بخش اول : اختلاس
اختلاس (در مفهوم عام و كلي) نوعي خيانت در امانت مامورين دولت نسبت به اموال دولتي ميباشد اما اختلاس به معني اخص كلمه عبارتند از : تعديات مامورين دولتي نسبت به اموال دولت است كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده باشد.

تعريف اختلاس
عبارتست از برداشت و يا تصاحب اموال دولت توسط كارمند يا مامور دولتي به نفع خود يادگيري كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده باشد.
اين جرم داراي سه عنصر است.
1-عنصر قانوني
ركن قانوني جرم اختلاس درماده 5 قانون مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و تائيد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي‌دارد، هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات ……. وجوه يا مطالبات يا حواله ها، سهام واسناد و اوراق بهادار و ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق‌الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب مي‌گردد.
2- عنصر مادي
عبارتست از انجام فعل مجرمانه توسط فرد مرتكب، يعني شخص با علم و عمد كار خلاف قانون و مقررات را بصورت فعل مادي مثبت انجام دهد تا جرم تحقق پيدا كند.
3- عنصر معنوي
قصد و سوء نيت مرتكب نسبت به موضوع جرم كه در ذهن پرورده و بعد آن را بصورت فعل مادي انجام ميدهد و خود بر دو نوع است.
1- سوء نيت عام : قصد برداشت اموال دولتي بطور كلي
2-سوء نيت خاص : برداشت و تحصيل منفعت براي مرتكب و ضرر به دولت
بدين ترتيب اگر مامورين دولتي كه اموال بر حسب وظيفه به آنان سپرده شده هرگاه اموال مذكور را به نفع خود يا دیگري برداشت يا تصاحب نمايند مختلس محسوب و قابل مجازات است و در صورت عدم احراز سوء نيت و وقوع تخلف و يا اتلاف غير عمدي با توجه به مسوليت مدني ضامن ميباشند.
خصوصيات مهم و بارز اختلاس
1- مرتكب جرم اختلاس مي بايستي از كارمندان و كاركنان دولت باشند يعني اگر غير از كارمند دولت باشد جرم اختلاس تحقق پيدا نمي كند.
2- موضوع جرم اختلاس بايد شامل وجوه و مطالبات و سهام و اوراق بهادار متعلق به هر يك از سازمانها باشد يعني اگر وجوه غيردولتي باشد اختلاس تحقق پيدا نمي كند.
3- سپرده شدن اموال يا اشياء به كارمند دولت
به اين صورت كه اموال و اشياء به كارمند دولت سپرده شده بنابراين اگر كارمندي اموال يا وجوه سپرده شده را از دست كارمند ديگر ربوده و يا تصرف نمايد عمل وي اختلاس نبوده بلكه ممكن است از مصاديق سرقت باشد يا عنوان كيفري ديگري داشته باشد همچنين اگر عمل ارتكابي ناشي از وظيفه رسمي دولتي نباشد مثل اينكه وجوه يا اموال بطور موقت ازطرف كارمند موظف به ديگري سپرده شده باشد و او آنها را به نفع خود برداشت و تصاحب نمايد اختلاس تحقق پيدا نمي كند بلكه تحت عنوان خيانت درامانت قابل تعقيب خواهد بود.
مثال ديگر : اگر اموال دولت را شخصي غير از كارمند دولت برداشت و تصاحب نمايد جرم اختلاس تحقق پيدا نمي كند و ممكن است تحت عنوان سرقت يا كلاهبرداري و يا عناوين ديگر قابل تعقيب باشد.

بخش دوم ؛تصرف غيرقانوني
بكار بردن اموال عمومي و دولتي درغير موارد مجاز را تصرف غيرقانوني گويند و اين جرم نيز داراي سه عنصر است.
1- عنصر قانوني
طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد :
اگر كارمند اموال دولتي را اعم از منقول و غيرمنقول كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غيرقانوني محسوب و مجازات آن علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت اجرت المثل و 74 ضربه شلاق محكوم گرديده و اگر منتفع شده باشد علاوه بر مجازات فوق به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد.
2- عنصر مادي :
عبارتست از انجام فعل مجرمانه توسط كارمند دولت يا انجام فعل مادي مثبت كه در اين صورت شرايط ذيل بايد جهت تحقق جرم تصرف غيرقانوني وجود داشته باشد.
1-  سمت مرتكب : حتماً بايد از كاركنان دولت باشد.
2- موضوع جرم : شامل وجوه نقدي و مطالبات و ساير اموال متعلق به دولت باشد.
بعنوان مثال : اگر يك وسيله نقليه دولتي در اختيار كارمندي قرار گيرد و كارمند مذكور در غير موارد مجاز مورد استفاده قرار دهد جرم تصرف غيرقانوني مصداق پيدا مي كند.
3- سپرده شدن اموال دولتي به كارمند : زماني جرم تصرف غيرقانوني مصداق پيدا مي‌كند كه اموال دولتي برحسب وظيفه به كارمند سپرده شده باشد و كارمند آنرا استفاده غيرمجاز قرار دهد در اينصورت بعنوان متصرف غيرقانوني قابل تعقيب خواهد بود.
با عنايت به مطالب گفته شده جرم اختلاس و جرم تصرف غيرقانوني در واقع دو روي يك سكه بوده و تقريباً در همه عناصر با همديگر مشابهت دارد و هر دو در كارمند دولت مصداق پيدا مي كند. وجوه افتراق آن دو عبارتند از : 1- در اختلاس كارمند دولت مال را برداشته و تصاحب مي كند ولي درتصرف غيرقانوني بدون اينكه قصد تملك و برداشت داشته باشد استفاده غير مجاز قرار ميدهد.

3- عنصر معنوي
جرم تصرف غيرقانوني از جرائم عمدي است يعني رفتار عمدي و مجرمانه در قالب خيانت در امانت تجلي مي نمايد و براي ارتكاب جرم تصرف غيرقانوني سوء نيت و قصد مرتكب الزامي است. و ممكن است اين تخلف به صورت غيرعمدي نيز باشد كه در اين صورت مرتكب از حيث مسئوليت مدني ضامن است.
بخش سوم؛ تدليس در معاملات دولتي تدليس عبارتست از انجام عملي است كه باعث ضرر طرف ديگر شود كه بر اثر كتمان حقايق طرف ديگر متضرر مي شود و تدليس در معاملات دولتي از مصاديق كلاهبرداري است به اين صورت  كه هرگاه كارمند دولت درهنگام خريد يا معامله براي دولت، نفعي براي خود منظور نمايد كلاهبردار محسوب و مجازات آن 6 ماه تا 5 سال حبس بعلاوه به جبران خسارات وارده بر دولت طبق ماده 599 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت
از لحاظ حقوق جزا یک عمل زمانی عمل مجرمانه بحساب می‌آید که طبق قانون آن عمل جرم محسوب شود و برای آن نیز مجازات لازم در نظر گرفته شود. طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:« هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» این ماده ناظر به یکی از اصول کلی قانونی بودن جرم و مجازات است. به عبارت دیگر یک عمل مجرمانه از سه عنصر مهم و اساسی تشکیل می شود. 1- عنصر قانونی 2- عنصر مادی 3- عنصر معنوی

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
عنصر قانونی را نباید به عنوان عنصر مجزا از عناصر متشکله جرم ذکر کرد بلکه این عنصر را که لازمۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، زیرا بنای دو عنصر مادی و روانی است. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. « هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

عنصر مادی
الف رفتار مادی
فیزیکی عنصر مادی جرم موضوع این ماده 674 قانون مجازات اسلامی عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که ما در ماده 674 بدان اشاره گردیده است اگر چه به نظر برخی از حقوقدانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد. لکن به نظر می رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت ترک فعل نیز می تواند عنصر مادی جرم این ماده باشد مانند آنکه اتومبیل کسی را اجاره نماید ولی در مواقع لزوم عمدا از تعویض روغن آن خودداری کند.و بدین وسیله موتور اتومبیل بسوزد.
1- تلف کردن:
تلف کردن مورد امانت یعنی نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن از قبیل آتش زدن، شکستن، پاره کردن و .. می باشد و اتلاف ممکن است به مباشرت شخص صورت گیرد و یا ممکن است که وی مسبب از بین رفتن آن شود. بعلاوه اتلاف اعم است از کل مال، و اتلاف جزءمال. و تلف کردن مال ممکن است بوسیله ترک فعل نیز صورت پذیرد مثل اینکه امین عمدا و از روی سوء نیت از دادن غذا به حیوان امانتی خودداری کرده و موجب تلف شدن آن گردد. و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان چنانچه خیانت در امانت از طریق تلف مال مورد امانت صورت گیرد از مصادیق تخریب است لیکن مقنن چنین مواردی را از شمول مقررات راجع به تخریب خارج کرده و مشمول حکم خاص خیانت در امانت نموده است . با این حال چنانچه بواسطۀ احراز رابطۀ امانی مرتکب امین تلقی نشود. نمی توان مبادرت به صدور حکم برائت وی نمود بلکه باید به اتهام تخریب وی را محاکمه کرد.
2- تصاحب کردن:
مقصود از تصاحب در این ماده تصرف به عنوان مالکیت است به این معنی که امین مبادرت به همان تصرفاتی درمال امانی می نماید که مالک می تواند مبادرت به آن نماید. مثل فروختن یا به رهن گذاشتن یا از استرداد آن خودداری نماید.و تصاحب مال مورد امانت می تواند از افعال یاترک فعلهای مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد و یا به مصرف معینی نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد. بنابراین دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود به شماره 384/9561/26/2/1316 اشعار می‌دارد:« اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند گرو گذاشتن آن پیش دیگری خیانت در امانت محسوب و عمل از مصادیق ماده 241 قانون تعزیرات عمومی است.» از سوی دیگر اگر این گونه افعال یا ترک فعل ها کاشف از تصاحب مال مورد امانت نباشد خیانت در امانت محقق نمی گردد مثل آن کسی که در نتیجه فراموشی یا اشتباه و یا به موجب حکم دادگاه از استرداد مال امانی خودداری کند دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود بر این نکته تاکید ورزیده واظهار داشته: «برای تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کیفر عمومی فقط کافی نیست که خودداری متهم از رد مال امانتی ثابت گردد بلکه لازم است تصاحب یا تصرف امانت دار بر ضرر مالک، که اصولا باید مقرون به سوء نیت هم باشد، احراز گردد و بدون ثبوت این معنا (که برعهده تعقیب کننده است) عمل موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد.» و کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری در اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه های ابرازی فروش مال مورد امانت از طرف امین و تصرف او درقیمت آن را نیز مصداق جرم خیانت درامانت دانسته است حکم شماره 2578 هیئت عمومی دیوان مقرر می دارد. «اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش درقیمت آن تصرف نماید چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود آن جنس درنزد او امانت قرار داده شده بود بنابراین تصاحب قیمت پس از فروش جرم است. » و همچنین ذکر این نکته ضروری است که مالک مال باید قبلا مطالبه مال خود را از امین بنماید تا درصورت عدم استرداد بتواند جرم خیانت در امانت را به خائن نسبت دهد. حکم شماره 1802 شعبه 2 دیوان عالی کشور اشعار می دارد. «تاریخ مطالبه قبلی مالک و انکار متهم (امین)کاشف از تصاحب مال موضوع امانت است.» و همچنین درتصاحب مال باید قصد مرتکب (سوء نیت) نیز احراز گردد طبق حکم شماره 228 هیئت عمومی پس در صورتی که امین یا حسن نیت بر خلاف آنچه صاحب مال مقرون داشته است تصرفی نماید فقط ضامن است.
3- استعمال نمودن:
هرگونه استعمال ناروایی مال مورد امانت درصورتی که با سوء نیت همراه باشد موجب تحقق جرم خیانت در امانت است. منظور از استعمال ، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت میباشد مثل اقدام به مصرف دارو و یا پوشیدن لباس یا استفاده از اتومبیلی که به وی سپرده شده است، بنماید.
به عبارت دیگر استعمال دراین ماده عبارت است از موردی که استفاده قراردادن مال مورد امانت یا مصرف کردن ان به ضرر مالک یا متصرف قانونی مال. ودکتر میرمحمد صادقی چنین می‌نویسد. استعمال با بقای همین نیز ممکن بوده و ملازمه‌ای با از بین بردن عین ندارد مانند آنکه مرتکب فرش امانی سپرده شده را به زیر پا بیندازد و از آن استفاده نماید
(1)
4- مفقود کردن:
مفقود کردن یعنی از دسترس مالک خارج کردن مال با حفظ و بقای عین مانند آنکه امین انگشتری مورد امانت را در چاه بیندازد . با این حال باید توجه داشت که با توجه به عمومی بودن ماهیت بزه خیانت در امانت احراز سوء نیت مرتکب در مفقود نمودن مال مورد امانت ضروری است حکم شماره 182-1318/27 شعبه 2 دیوان عالی کشور موید این نظر است در این رأی مقرر شده صرف مفقود شدن مال نزد کسی كه مال به او سپرده شده بدون احراز هيچ گونه سوء نيت موجب مسؤوليت جزايي نخواهد بود.

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت
عنصر معنوی جرم موضوع این ماده سوء نیت عام به معنی انجام عمل تصاحب ، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است که سوء نیت خاصی یعنی قصد اضرار به غیر نیز در سوء نیت عام مستتر است نظریه مشورتی 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد. (مسئولیت کیفری وقتی متوجه او(امین ) است که تعدی و تفریط با سوء نیت باشد ) به عبارت دیگر تعدی یا تفریط همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است . اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه مشورتی شماره 1530/7-4/3/1370 در این زمینه اشعار داشته (مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است چناچه مطالبه حق از ناحیه امین در دادگاه مدنی منجر به صدور حکم بی حقی وی گردد باز هم نمی توان وی را مرتکب بزه خیانت در امانت دانست زیرا قصد مرتکب از تصاحب و عدم استرداد اموال مورد امانت مطالبه حقوق خود بوده نه قصد اضرار به مالک در این خصوص حکم شماره 228-13/1/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل اشاره است . به موجب این حکم ( در جرم خیانت در امانت قصد مرتکب نیز شرط لازم است . بنابراین اگر کسی اتومبیل خود را به شوفری بسپارد که درآمد او را به او رد کند بعداً شوفر از تأدیه عواید مسامحه نماید و مسامحه او معطل باشد به اینکه متهم حقی از وجوه حاصله داشته و پس از رسیدگی و احتساب مخارج مدعی به مدعی خصوصی از مبلغی به مبلغ کمتر ازآن تقلیل یافته باشد با این حال عمل فاقد قصد جرم است رویه قضایی نیز چنین نظری دارد و حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور مقرر می دارد «تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد. بلکه بطوری که در ماده 241 قانون کیفر عمومی (ماده 647 قانون مجازات اسلامی) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود. » زیرا که قسمت اخیر ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد. زیرا که قسمت اخیر ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد. «شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید. باید توجه داشت که ضرورت تحقق ضرر مالک ملازمه ای با انتفاع امین یا شخص دیگری ندارد.به عبارت دیگر ضرورتی ندارد که بواسطۀ تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت امین نیز منتفع شده و یا باعث انتفاع دیگری شود.در مورد شرط ورود ضرر باید توجه داشت که ورود ضرر از نظر حقوق جزا الزاما به معنای آن نیست که از دیدگاه بازاری و عرض نیز ضروری متوجه مالک یا متصرف مال شده باشد. از این رو کسی که اتومبیل گران قیمت و بیمه شده دیگری را که به وی سپرده شده است تلف می کند درصورت وجود سایر شرایط خائن در امانت محسوب می شود. هرچند که مالک بتواند بعدا مبلغی معادل چند برابر ارزشی را که مال درزمان تلف داشته به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت نماید. » که مال به او سپرده شده بودن احراز هیچ گونه سوءنیت موجب مسوولیت جزایی نخواهد بود و اثبات این معنا هم که از ارکان و عناصر به شمار می رود اصولا برعهده تعقیب کننده بزه می‌باشد. و در یکی از آراء دیگر مقررشده است «کلمه مفقود که در این ماده ذکر شده است مطلق نیست بلکه منظور فقدانی است که باتعدی یا تفریط امین حاصل شده باشد (رای شماره 1911-8/6/19 شعبه دیوان عالی کشور- قانون کیفر همگانی ص 151 امین پور.)
ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
1- موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد. نتیجه این شرط آن است که هرگاه کسی فرزند خود را به دیگری به سپارد یا او را نسبت به اسرار زندگی یا اسرار راجع به اختراع خود امین قرار دهدوقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود بلکه افشای اسرار راجع به اختراع به موجب ماده 125 قانون تعزیرات سابق یک جرم خاص بوده است که مجازات آن حبس از یک تا سه سال می باشد که جای این ماده درقانون تعزیرات مصوب سال 1375 خالی است. و نباید تصریح ماده 674 قانون تعزیرات : درمورد نوشتجاتی از قبیل سفته و چک وقبض و غیره» که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشند نیز قابل ارتکاب است.
2- سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی یا شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن.
1- برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و الا اگر شخص خودمالی را بدست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود دیوان عالی کشور در آرای متعددی لزوم وجوداین شرط را مورد تاکید قرار داده است که در زیر به برخی از این آراء اشاره می شود. رای شماره 1451 مورخ 30/6/1317 شعبه 5 «تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مالی به متهم سپرده نشده است.» رای شماره 84/23/6/1323 شعبه 2 «اگر کسی اشیایی نزدیک نفر امانت گذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانتدار بفروشد یا رهن گذارد درصورت علم این شخص به امان بودن اشیاء موضوع بحث مشارالیه معاونت دربزه خیانت در امانت کرده است و نمی‌توان او را مرتکب اصلی داشت. زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کیفر عمومی سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.» بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت در امانت فرع برسپرده شدن مال به امین است .
بنابراین اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده چرا که مال به آنان سپرده نشده بوده است برعکس ارتکاب رفتار خائنانه توسط امین حتی پس از فوت امانتگذار و یا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلی به دیگری هرچند که به ضرر ورثه یا مالک جدید تمام شود خیانت در امانت محسوب خواهد شد.
و از سوی دیگر برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب کنیم لازم نیست که عین مال به وی سپرده شده باشد. بنابراین وجه حاصل از فروش مالی که به امین سپرده شده است یا وجه حاصل از نقدکردن چک سپرده شده یا عواید و منافع از مال سپرده شده نیز به تبع خودمال سپرده شده به امین محسوب می گردد. ورفتار خائنانه نسبت به آن را نیز خیانت در امانت دانست. این حکم درمورد عواید و منافع حاصل از مال مورد امانت نیز صادق است از این روگوساله متولد شده از گاو سپرده شده به امین و یا عواید حاصل از اتومبیلی که به راننده ای سپرده شده تا با آن کار کرده و عواید آن را به مالک مسترد کند به تبع عین مال سپرده شده به فرد محسوب و تصاحب یا استعمال آن به ضرر مالک موجب تحقق بزه خیانت در امانت خواهد شد. حکم شماره 5784-15/9/1337 شعبه 3 دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است. به موجب این حکم «کسی که نسبت به ملکی امین باشد نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب است و درصورتی که حیف و میل کرده باشد مطابق ماده 241 قانون مجازات عمومی (674 قانون مجازات اسلامی) عملش جرم خواهد بود.

سپرده مال به اعتبار سپردن کلی
برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب داریم ضرورتی ندارد که عین مال مستقیما به امین سپرده شده باشد بلکه چنانچه کلید محلی نیز که اموال در آنجاقرار دارد به کسی سپرده شود کلیه اموال موجود در آن نیز به اعتبار سپرده شدن کلید امانت هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای شماره 228-31/1/1316 براین امر تاکید نموده است به موجب این رای «هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده همین قدر که کلید در دست متهم باشد مشارالیه عرفا امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج متعلق به شاکی موجود در انبار مشترک بوسیله فروختن آن جرم مشمول ماده 241 قانون کیفر عمومی و ماده 674 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.» همچنین به موجب حکم شماره 96-11/7/1322 شعبه 2 دیوان عالی کشور «امین بودن کسی نسبت به یک مال یا برحسب سپرده شدن مال است به او و یا برحسب عرف و عادت. بنابراین اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد ودیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود راحیف و میل کند خائن در امانت شناخته می شود. چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است اگر چه مال به او سپرده نشده باشد. »
با این حال به نظر برخی از نویسندگان حقوق با توجه به اینکه درچنین مواردی قرار استرداد یا به مصرف معین رسیدن مال وجودندارد، لذا ید امانی مورد نظر قانونگذار درچنین مواردی محقق نمی شود.

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» رای شماره 951مورخ 19/7/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور.
تفاوت مهم دیگری که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر می باشد. به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخشی (بهای ارزان) دربازار به فروش رساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و درنتیجه انتفاعی برای او حاصل نشده است. درجرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمدا تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد. درحالی که جرم کلاهبرداری به محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، درخیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال برروی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد. و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد در همه این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد.

جرایم درحکم خیانت در امانت
1- جرایم درحکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 درمورد املاک حبس و وقف و ثلث باقی مقرر می دارد «هرگاه ثبت این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی برتکلیف خودعمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.» درمواردی که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق دراثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خائنین درامانت محکوم می شوند.
2- جرایم درحکم خیانت در امانت درقانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 به موجب ماده 125 قانون شرکتهای تعاونی «هریک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یاکارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت درمورد وجوه و اموال شرکتها یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی (ماده 674 قانون مجازات اسلامی) محکوم می شود. » قانون مجازات عاملین متخلف درامر حمل و نقل کالا (مصوب فروردین ماه 67 ماده یک ) متصدی شرکتها، مؤسسات ، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند. چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه برجبران خسارت وارده به صاحب کالا(درمثلی مثل و درقیحی قیمت ) به حبس از دو تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 5 تا بیست برابر قیمت کالامحکوم می شوند و درصورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
3- جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت. به موجب ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت.
«هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 مقرراست (ظرف 10 سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و 20 سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک) مال یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننماید به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.» در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن کد متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
4- جرایم درحکم خیانت در امانت در قانون تجارت. ماده 349 قانون تجارت مقرر می دارد«اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعدۀ وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد. ماده 307 قانون تجارت نیز مقرر می دارد.اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا درموردی که به حساب آمر قیمتی علاوه برقیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمال نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. » تبصره : دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقر است نیست

خیانت در امانت(پرونده کیفری)
نتیجه گیری
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جنبه های بسیار از جمله موضوع جرم ، شرط تسلیم قبلی مال ، سببیت شغل ووظیفه در تسلیم و تصرف مال ، شرط وصف و خصوصیت مرتکب با یکدیگر اشتراک داشته ، جنبه هایی که این دو جرم را از یکدیگر متمایز می سازد از این قرار است
۱- رفتار مجرمانه ، که در اختلاس به تصریح قانون گذار ( برداشت و تصاحب ) و در تصرف غیر قانونی ( استفاده یا مصرف غیر مجاز ) است . با آن که قانون گذار در باب خیانت در امانت ، هر یک از رفتارهای مذکور را مصداقی از رفتار خائنانه به حساب آورده و بر همه آنها یک اثر جزایی مترتب ساخته است ، ولی در باب خیانت ماموران و کارمندان دولت نسبت به مالی که به سبب شغل ووظیفه به آنها سپرده شده ، دو اثر جزائی کاملاً متفاوت را بر هریک از رفتارهایی که مصداقی از رفتار خائنانه است مترتب ساخته است .
۲- نتیجه جرم و سوءنیت خاص ، از حیث نتیجه نیز این دو جرم با هم تفاوت دارند ؛ اختلاس جرمی مقید ، و تصرف غیر قانونی جرمی مطلق است . تحقق اختلاس به پیدایش نتیجه وابسته و نتیجه آن ،ورود ضرر به دولت است که همزمان با تصاحب به وجود می آید ، ولی تصرف غیر قانونی نیاز به نتیجه ندارد و رفتار مرتکب حتی اگر موجب ورود زیان به دولت نشده باشد قابل مجازات خواهد بود. به همین دلیل ، اختلاس در بعد رکن معنوی نیاز به سوءنیت خاص دارد ، ولی در تصرف غیر قانونی ، وجود این جزء از رکن معنوی ضرورت ندارد.

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

  • آخرین اخبار
تلویزیون اینترنتی ایرسا
تبلیغات
روزنامه های گیلان
نظرسنجی
http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/ اپلیکیشن ایرسا گیل اپلیکیشن ایرسا گیل http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/ کانال تلگرام ایرسا گیل http://irsaguil.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%b1%db%b6-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b9%db%b8%d8%b7/